علل قانون گریزی در ایران

استادمربوطه:

جناب آقای رضایی پور

گردآورنده:

فروزان کیوانفر

نام درس:

سازمان ها ومراکزفرهنگی

دانشجوی ترم2مدیریت امورفرهنگی

دانشگاه:

علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد1گیلان

قانون چیست؟

قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می شود.  :" قانون، از واژۀ یونانی «کنون» مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است. تمدن، در یک مفهوم، نتیجۀ پدید آمدن قانون در زندگی انسانها است. انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد." . بدون رعایت مقررات جامعه هرچند جامعه کوچکی باشد اما با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.

امروزه برخی از جامعه شناسان معتقدند قانون در نظام  روابط جمعی نقش جهت دهنده دارد . تمام نهاد های اجتماعی بر اساس قانون استوار می باشند و  اگر قانون از میان برداشته شود ،نظام روابط جمعی ازهم می پاشد.  قانون چیزی است که برای زندگی مدنی چارچوب‌تراشی می‌کند.

 

الف- تاریخچه قانون

 اولین قانون و اولین قانون شکن

اگر کمی دقیق نگاه کنیم خواهیم دید که اولین قانون از همان زمان خلقت اولین انسان شکل گرفت و این قانونی بود که از طرف خداوند وضع شد.شاید اراده الهی در همان آغاز خلقت بر این بود تا انسانها خود را مقید به تبعیت از قانون بدانند و کسی مجوز خروج از قوانین را نداشته باشد و اگر هم خروجی در کار بود باید تاوانش را بدهد.

ماجرای میوه ممنوعه یا همان گندمی که خداوند حضرت آدم و حوا را از خوردن آن منع کرد در هر حال قانونی بود که باید رعایت می شد و رعایت نشدن آن تاوانی داشت که انسان داد و از بهشت رانده شد. اولین قانون و اولین قانون شکنی در همان آغاز شکل گرفت. قانون و قانون شکنان تقریبا همزاد بوده اند. این داستان آفرینش اشاره ای برای همه روزگاران دارد که گریز از قانون تاوان سختی خواهد داشت و باید تاوان آن را داد. ممکن است این تاوان را فرد خاطی بدهد که البته اساسش هم همین است   و ممکن هم است که یک جامعه تاوان قانون گریزی اعضایش را بدهد و نمومنه آن سرنگونی جوامعی است ک دچار بی بند وباری شده و از بین رفته اند و نمونه اینها در تاریخ فراوان است. 

ب- تاریخ قانون مکتوب

در نگاهی مختصر به تاریخچه مستدل شکل گیری قانون مکتوب، اندیشمندان به دوران پادشاهی حمورابی رسیده اند." در درتاریخچه قانون نخستین الواح قانون در بابل توسط حمورابی ، پادشاه این شهرایجاد شد .

 

قانون حمورابی، قدیمی ترین قانون مدنی

حمورابی در حدود 1750 قبل از میلاد  می زیست ؛ یعنی درحدود 3750 سال قبل از امروز. الواح حمورابی حاوی دستورالعمل های ساده ای بود که بیشتر ترسیم کنندة اقتدارپادشاه در مقابل مردم به شمار می رفت ."( سایت مجتمع جامعهء مدنی افغانستان به روز شده در 06/09/2008)

تاریخ نشان می دهد که پادشاهان بزرگ پي به اين مهم برده بودند كه حکومت ورزی و حرکت در مسیر خواسته هایشان -که البته عمده آنها از عدالت سخن می گفتند- بدون داشتن يك سلسله قوانين و مقررات اجتماعي ميسر نيست و در واقع این عدالت چيزي جز اجراي قوانين و تنبيه كساني كه سرپيچي از قوانين مي كنند نمي باشد. در این میان برخی از پادشاهان به یک نکته مهم هم پی برده بودند. آنها پي برده بودند كه تا قانوني جنبه الهي و ملكوتي نداشه باشد مردم به رضا و رغبت از آن تبعيت نخواهند كرد و هر جا بتوانند و راه گريزي داشته باشند از اطاعت آن شانه خالي مي كنند لذا "همه قانونگزاران اوليه تاريخ در ممالك قديمه قوانين موضوعه خود را به خدايان نسبت داده و  در واقع به صورت وحي و الهام جلوه مي دادند.  حمورا بي قانوننامه خود را فرستاده شمس خداي خورشيد معرفي مي كرد ، حضرت موسي قوانين خود را به يهود خداي يهود نسبت مي داد ، و به قول ديودورس سيكولوس متقيان ايران معتقد بودند كه در يكي از روزها زرد تشت بر كوه بلندي نماز مي گزارد  اهورا مزدا در ميان رعد و برق بر وي ظاهر شد و كتاب قانون را به وي اعطا كرد در نزد ايرانيان آيين مملكت عنوان مشيت الهي را داشت و سر پيچي از فرمان و خواست الهي شمرده مي شد.

 
 كلمة قانون يا دات براي اولين بار در زمان داريوش كبير به كار رفته است

تصميميات سلاطين ايران از قديم در دفاتر خلود سلطنتي ثبت مي شد و اين قوانين و تصميمات مادام كه توسط پادشاه ديگري ملغي و يا اصلاح نمي گرديد براي سلاطين بعدي لازم الاجرا  بود. داريوش در كتيبه بيستون اشاره به قانون كشور خود كرده و مي گويد (( من به موجب قوانين رفتار كردم و برزورمند و مسكين يكسان هيچگونه شدني به كار نبردم )) از تحقيقاتي كه اخيراً توسط مستشرقين به عمل آمده چنين بر مي آيد كه كلمة قانون يا دات براي اولين بار در زمان داريوش كبير به كار رفته است . ".( سایت فرهنگ ایران زمین به روز شده در 19 فروردین 1387)

پ-حاکمیت قانون

یکی از موضوعاتی  که در زیرمجموعه قانون مطرح می شود موضوع حاکمیت قانون است.حاکمیت قانون را می توان چنین تعریف کرد:

«وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه.» (جعفری لنگرودی، محمد-ترمنولوژی حقوق/ صفحه517)

 حاکمیت قانون دارای دو وجه است: یکی این که، شهروندان جامعه در سطحی قرار بگیرند، که قانون پذیری به ویژگی فرهنگی شان تبدیل شود. یعنی قانون پذیری میان شهروندان جامعه به یک ویژگی عام تبدیل شده و ضمانتهای اخلاقی برای آن مهیا شود. این زمانی ممکن است، که از راه آموزش و پرورش در مکاتب، تبلیغ و گفتگو در رسانه های دیداری و شنیداری، چاپ کتب و سایر نشریات چاپی، سود فردی و اجتماعی قانون پذیری و زیانهای فردی و اجتماعی قانون گریزی، به شهروندان رسانیده شود؛ تا به مرور زمان آهسته ـ آهسته، فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.

 دوم این که، مراجع و ارگانهای تطبیق و نظارت بر تطبیق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنیانگذاری شوند تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبۀ عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند.

اصطلاح ترکیبی «حاکمیت قانون»، مفهوم دیگری را نیز در خود جا داده است و آن این که در جوامع دموکرابیک، حاکمیت قانون، به معنای برتری قانون بر همه کس و همه مراجع است. یعنی این که هیچ کس و هیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند. حتی واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند. وتخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد. (کتابچه قانون مداری- انتشارات روزنامه همشهری- تابستان سال 1387-ص19) مرجعی که قانون را تصویب می‌کند (قوه مقننه)، مرجعی که موظف به اجرای آن است (قوه مجریه) و مرجعی که با رسیدگی خود مانع از تخلف از اجرای قانون و حقوق می‌شود(قوه قضائیه) نیز حق ندارند از قانون تخطی کنند. حتی واضعین قانون، خود، مکلف به پیروی از قانون اند.

قانون گریزی

در نگاهی به آفریده های خداوند متعال درمی یابیم که هستی نیز با سنت های الهی اداره می شود . و سنت های الهی عبارت از قانونمندی های الهی اند .زیرا در جوهرهستی سنت های خداوند نقش بازی می کنند. که سنت های خداوند بر عدل استوار است .  پس با وجود این  همه متوجه می شویم که قانون درز ندگی انسان نقش ارزنده‌يی دارد و البته قانون یک پدیده اجتماعی است؛ و انسان هم اجتماعی زندگی می کند، لذا در چنین شرایطی باید گفت که انسان به خودی خود داخل محوطه قانون  می شود . بنابراین قانون از انسان ها شروع می شود . وبرای اینکه جامعه قانونمند شود  باید این موضوع از افراد شروع شود. البته نظریات دیگری نیز در این باره وجود دارد و معتقدند که قانون از جامعه به افراد می رسد و اگر در کلیت جامعه قانون مراعات شود در افراد نیز این تاثیر خواهد گذاشت. اما اعتقاد ما این است که این افراد هستند که اساس جامعه را تشکیل می دهند و هرگاه آنها هر کدام تک تک بخواهند به قانون احترام بگذارند در چنین شرایطی کلیت جامعه قانونگرا خواهد شد.

الف- از تعرض به قانون تا قانون شکنی

در هر حال قانون نوشته و تثبيت شده، از مهم ترين ابزارهاي تحقق عدالت و آزادي انسان است؛ زيرا انسان در سايه قانون مكتوب است كه مي تواند مطالبات خويش را سامان دهد و حق و حقوق خويش را بشناسد و از جامعه و ديگران بخواهد تا آن را در حق وي ادا كنند؛ بنابراين هرگونه مخالفت با قانون به معناي تعرض و تعدي به حق و حقوق ديگران تلقي مي شود و مصداق بارز و آشكار بي عدالتي مي باشد. باید قبول کنیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است و این موضوع یعنی ایجاد مقرراتی برای حفظ یا ایجاد هنجار در جامعه که بدون وجود آن اوضاع به هم می ریزد و هرکس حرف و ایده خود را مطلق وبرابر قانون عنوان می کند و این خطر هرج و مرج است که می تواند جامعه را زیرو رو کند.

در ورای همین مسایل است که به موضوع قانون گریزی می رسیم. قانون گریزی، قانون شکنی، بی قانونی و... همه و همه واژه هایی هستند که از شرایطی سخن می گویند که در آن قانون- چه خوب و چه بد- به فراموشی سپرده می شود و افراد جامعه اراده ای برای رعایت مقررات موجود ندارند. این مساله در جوامع امروزی -که نیاز به نظمی است تا امور اداره شود- بیش از پیش امور را مختل می کند و جامعه را از مسیر توسعه و حرکت به جلو باز می دارد.

امروزه قانون شکنی و قانون گریزی نوعی ناهنجاری به حساب می آید که بر اثر آن، اختلال در زندگی اجتماعی و حتی فردی افراد جامعه به وجود می آید و نمود بیرونی این ماجرا هم چندان جالب توجه نیست.

به عنوان مثال در جامعه ای که افراد حاضر نیستند به قوانین راهنمایی و رانندگی تن در دهند شاهد انواع مشکلات و معضلات در زندگی مردم خواهیم بود. حال ممکن است این ماجرا به شکل ترافیک سنگین و گره خورده نمایان شود و یا وقوع انواع تصادفات و بی حوصلگی افراد و....

این، یعنی این که قانون گریزی، نوعی ناهنجاری است که هزینه های فراوانی را متوجه جامعه و افراد جامعه می کند. این موضوع مخصوصا در شرایط امروزی که شاهد کثرت مکاتب فکری، آدمها و عقاید و... هستیم بیشتر از هر زمان دیگری نمود پیدا می کند.

ب- قانون شکنی همیشگی

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهاى اجتماعی است.اگر ما از قواعدی که بعضی انواع رفتار را در زمینه های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می کنند پیروی نمی کردیم فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می شد.

این را گفتیم تا به یک واقعیت تلخ اشاره کنیم و آن این که، متاسفانه در هر دوره ای بالاخره قانون شکن و قانون شکنی وجود دارد و همه تلاش های درمانی و پیشگیرانه بر این متمرکز است که از میزان این ناهنجاریها کاسته شود.

بعید به نظر می رسد که در جامعه ای میزان قانون گریزی به صفر برسد. چون بالاخره انسانها همه دارای شرایط یکسانی نیستند و در زندگی و نوع نگرش آنها عوامل متعدد وراثت و محیط و... نقش دارد.

 ایران ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در این کشور نیز همواره قانون گریزانی بوده اند. امروزه هم، چنین افرادی در جامعه ما وجود دارند. و البته اوضاع ایران در این باب، کمی بغرنج تر از دیگر جوامع است و در مقولات بعدی بیشتر به این مهم خواهیم پرداخت.اما هدف این بود که تاکید کنیم هر جا که قانون وجود دارد جرم وجود دارد ،زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض می کند. بر این اساس باید با حساسیت بیشتری روی این موضوع کار کرد.

امروزه نمی توان جامعه ای را بدون قانون تصور کرد. هرچند می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن توجه به قانون در حد پایینی باشد. اما عجیب این است که در همین جامعه هم افرادی وجود دارند که همواره از ضرورت حاکمیت قانون سخن می گویند. و این یعنی این که قانون ذاتا خوب است اما ممکن است در عمل عده ای نخواهند به این مقوله خوب تن دردهند.

دلایل قانون شکنی

الف- نگاه کلی

در هر حال قانون شکنی به عنوان یک ناهنجاری در جوامع وجود دارد. در نگاه کلی به قانون شکنی و قانون گریزی می توان به چهار دلیل عمده در این باره اشاره کرد. این چهار موضوع نگاهی کلی به شرایط تمام جوامع و کشورها دارد و مختص ایران نیست. یعنی کلیت عوامل را اگر بخواهیم در یک تقسیم بندی اساسی جای دهیم، عمدتا در دل یکی از این موارد قرار می گیرد. لذا باید از این زاویه ي دید به موضوع توجه کرد.

واضعان قانون:

اگر قانون گذاران كه معمولا پارلمان آن كشور است نمایندگان واقعی مردم و خواست و اراده مردم نباشند و با استبداد قدرت را به دست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است كه مردم  از آن فاصله می گیرند و در هر فرصتی كه می یابند به قوانین و تصمیمات آن دولت بی اعتنایی كرده و آنها را می شكنند.

 ما می بینیم که یکسری قوانین در اکثر کشورها ثابت هستند و یک سری دیگر مربوط به یک دوره تاریخی خاص و ازآن یک جامعه خاص بوده است که با از بین رفتن حاکمان زمان، این قوانین نیز فراموش شده است.

موضوع قانون:

موضوع قانون باید عدالت برای تمامی گروههای مردم باشد.وقتی مردم مشاهده كنند كه قانون برای گروه خاصی امتیازات خاصی قایل می شود و دیگران از آن بی نصیبند پس اعتنایی به آن نمی کنند. قانون تبعیض آمیز به درد مردم نمی خورد و مردم از آن گریزانند.

مجریان قانون:

این عامل كه مهمترین علت قانون گریزی است به بی اعتنایی خود مجریان قانون مربوط می شود. تا آنجا كه قانون پذیری و قانون گریزی در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پایبندی یا بی اعتنایی دولتمردان و مجریان نسبت به قانون نیز هست. اگر دولتمردان و نخبگان به قانون اعتنایی نکنند، نباید اعتنایی از دیگر افراد و شهروندان داشت.

تابعان قانون: همه اشخاص و افراد مشمول و موضوع قانون، اعم از مردم یا دولت هستند.اجرای قانون از روی ترس یا احترام به آن، ازآموزش فرهنگی و نظام اجتماعی هر جامعه ناشی می شود كه باید ازكودكی در وجود افراد نهادینه شود.تشویق برای احترام به قانون باید درهمه برنامه هاي آموزشی و فرهنگی درنظر گرفته شود. پس شرایط تابعان نیز در میزان قانون شکنی یا قانون مداری موثر است.

ب- دلایل قانون گریزی در ایران

فقر فرهنگی، نقض قانون از بالا، تاریخ استبدادزده ، تعدد و تناقض قوانین، برتری قوانین، فقدان آموزش، قانون بی فایده، ناکارآمدی ابزارهای قضایی

فقر فرهنگی

یکی الز مهم ترین موضوعاتی که در باب قانون گریزی مورد اشاره قرار می گیرد، فقر فرهنگی است. در رابطه با موضوع فقر فرهنگی لازم است کنکاشی مختصر داشته باشیم. کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند از جمله پديده‌هايي كه پس از بروز فقر( به معنی فقر مالی) در طولاني مدت در جامعه ظاهر مي‌شود نوعي خاص از زندگي است كه به‌صورت الگو در جامعه پديدار مي‌شود. فقر در طولاني‌مدت قدرت خلق فرهنگي را دارد كه مدتها پس از فقر مالی باقي مي‌ماند و در جامعه حيات پيدا مي‌كند و خلاصي از آن بسيار مشكل است.

در حقیقت فرهنگ فقر، نوع و منش زندگي را متناسب با وضعيت خانواده‌هاي فقير و فقرا تغيير مي‌دهد. وقتي خانواده‌اي خود را با فقر درگير مي‌يابد، ناچار است نوع زندگي خود را تا حد زيادي با شرايط فقر هماهنگ كند. اين هماهنگي به مرور زمان به‌صورت عرف وعادت درآمده و براي حذف يا كاهش آن در جامعه تلاش بسياري لازم است و به شدت زمان را مي‌كشد.  بر این اساس است که کارشناسان بین فقر فرهنگی و شرایط مالی جامعه در ادوار فعلی و گذشته ارتباط قائلند. در چنین شرایطی وقتی می گوییم فقر فرهنگی در ازتباط با قانون گریزی دخالت دارد، می توان اینگونه تحلیل کرد که شرایط کلی و عمدتا مالی زندگی مردم در تاریخ چند صد سال گذشته و امروز باعث به وجود آمدن فرهنگی متناسب با نوعی فقر شده است که این فرهنگ علاقه ای به قانون و رعایت آن ندارد.

 نمیدانم چه مقدار کارشناسان  هم با این ارتباطی که من برقرار کردم موافقند اما در هر حال بسیاری از کارشناسان هستند که یکی از مهم رین دلایل قانون گریزی را فقر فرهنگی می دانند.در همین باره دکتر بشیری وکیل دادگستری گفت: "قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، چه بین مردم، چه بین حاکمیت، ناشی از فقر فرهنگی است.وی گفت: گفت: الان با دو مساله مواجه هستیم. یکی اینکه اگر حالا قانون‌گریزی نهادینه شده چه کنیم که مردم را به قانون برگردانیم و آنها را قانونگرا کنیم؟ این یک فرهنگ می‌خواهد. قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، چه بین مردم، چه بین حاکمیت، ناشی از فقر فرهنگی است. ناشی از جهل مردم به حقوق خود است." (سایت جماران.تاریخ 23/09/1388)  

نقض قانون از بالا

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث گسترش قانون گریزی می شود، تشدید قانون گریزی  از سوی هرم بالای جامعه است. هر مقدار خواص و نخبگان قانون شکن تر باشند به همان اندازه این موضوع در بین عامه مردم هم گسترده تر خواهد شد.

بالاخره در هر جامعه محدودیتهایی به نام قانون به وجود آمده است. این محدودیتها باید توسط افراد مراعات شود تا شاهد برقراری نظم در جامعه باشیم. حال اگر این قوانین مراعات نشود شرایط جامعه مختل خواهد شد و هر چه قدر این عدم رعایت از سوی راس هرم جامعه باشد به همان اندازه تاثیرش بیشتر خواهد بود. چرا که در هر حال خواص بیشتر در معرض دید و چه خوب كه  برخی از آنها به عنوان الگو نیز مطرح هستند.

حاکمیت را از کدخدا و خان یک منطقه تصور کنید تا والی استان و پادشاه کشورها. اینها برای اینکه افراد زیردست خود را تحت سیطره خود داشته باشند، قوانینی را وضع کردند. خود مردم هم برای اینکه امورشان با هم تداخل نکند، سلسله مقرراتی را وضع و از آن تبعیت می‌کردند. در جامعه اولیه بشر، این مقررات وجود نداشته و به تدریج بشر هرچه پیشرفت فکری‌اش بیشتر شده، قواعد و مقررات بیشتری ایجاد کرده و آنها را ترقی داده است. پس قانون محدودکننده اختیارات بی‌اندازه انسان‌ها است. وقتی قانون وضع می‌شود مردم عادی از آن سرپیچی نمي كنند ومطیع‌اند؛ یکی پیدا می‌شود که در قانون رخنه می‌کند و قانون را می‌شکند و خودبه‌خود حقوق عده‌ای پایمال می‌شود در نتیجه کسی که به حقوقش آسیب وارد شده، به تلافی‌جویی برمی‌آید. با اشاعه این حالت قانون‌شکنی هم در جامعه همه‌گیر می‌شود پس یکی از مهمترین دلایلی که در جامعه ما هم ميتواند موجب قانون شکنی شود، نقض از بالاست كه ابتدا از سوی رده‌های بالای یک جامعه یعنی سران اجتماع نقض می‌شود.

وقتی سران اجتماع دیدند که محدودیت دارند، سعی می‌کنند از این محدودیت‌ها فرار کنند. قانون دست و پای آنها را می‌بندد و آنها برای اینکه سیطره  و حکومت خود را به همان صورتی که می‌خواهند داشته باشند، تيشه به ریشه قانون می‌زنند.

 تاریخ استبدادزده

در نگاهی به تاریخ در می یابیم که  قانون گریزی و قانون ستیزی در کشور ما ریشه در تاریخ دارد، از دیر زمان که تاریخ مان را بررسی کنیم، ملاحظه می کنیم که در کمتر زمانی در طول تاریخ حکومتمداران و زمامدارانی داشتیم که مورد قبول جدی مردم باشند و مردم آنها را از خود بدانند. در مقاطعی از تاریخ که ایرانیان زمامدار بودند، بعضی مشکلات خاص خود را داشتند و زمانی که اشغالگران زمامدار بودند، به طریق اولی با مردم یگانه نبودند و مردم هم با آنها یگانه نبودند. در نتیجه طبیعی است که در چنین تشکیلات و حکومتهایی مردم سعی می کنند قوانین را که به هر عنوان زمامداران سعی می کنند بر آنها تحمیل کنند، اجرا نکنند. ذهن مردم هم در طول تاریخ استبدادزده شده و این روند، خود باعث ظهور و بروز حاکمان مستبد جدید شده است.

شرایط حکام، از یک زاویه دیگر هم باعث ترویج نوعی از قانون گریزی شده است و آن قانون گریزی به عنوان یک هزینه است. یعنی مردم قانون را می شکستند و هزینه هم می دادند تا این که شرایط را عوض کنند. مردم علیه ستم حاکمان قیام می کردند و این قیام در واقع شکستن هنجارهای مربوط به آن حاکم و آن دوره بوده است. اگر اسم این اتفاق را قانون گریزی بگذاریم، این قانون گریزی شاید بهترین نوع قانون گریزی باشد. البته به شرط آن که شرایط بعدی بدتر از شرایط قبلی نباشد.

تعدد و تناقض قوانین- برتری قوانین

یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است. یعنی ما قانونی را داریم که ممکن است قانونی دیگر آن را نقض کند و واقعا هم امروز چنین وضعی را در جامعه شاهد هستیم.

اجازه بدهید به نکته ای اشاره کنم. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس می گفت در ادارات ما ممکن است 5نفر به خاطر یک موضوع همانند و همسان مراجعه داشته باشند. عملکرد مسئولین و متولیان به گونه ای است که می توانند برای هر کدام از5 نفر جواب خاص و جداگانه ای داشته باشند. یعنی می آیند و کار یکی را بر اساس یک بند قانونی حل می کنند. در مورد نفر دوم می گویند فعلا بر اساس قانون فلان شرایط مهیا نیست. نفر سوم را می گویند قانون فلان چنین اجازه ای نمی دهد. نفر چهارم را بر اساس قانون به دادگاه معرفی می کنند و نفر پنجم، بر اساس فلان بند قانونی، هم کارش  انجام می شود و هم خسارتی را از آن اداره می گیرد. همه این اتفاقات با استناد به قانون انجام می شود اما قوانین آنقدر متعدد و متکثر است که یک مسئول اجرایی برای افراد متعدد که خواسته ای همسان دارند، جوابی جداگانه و متفاوت و گاه متناقض – البته با استناد به قانون- می دهد و این از مهم ترین آسیب هایی است که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود. یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما با آن درگیر است تعدد و تناقض قوانین با یکدیگر است

یکی دیگر از مواردی هم که باعث دلسرد شدن مردم از قانون می شود برتری دادن یک سری قوانین نسبت به قوانین دیگر است. این موضوع هم با تکثر و تعدد قوانین ارتباط دارد. بر این اساس هر گاه مصلحتی برای حکومتگران مطرح باشد، قانونی که آن مصلحت را تامین کند بر قوانین دیگر ترجیح داده می شود، این در حالی است که همه این مواد قانونی می تواند برای آن موضوع مورد استناد قر ار گیرد و چه بسا که در مساله ای بعد، حاکمان بند دیگر را بر بندی که امروز در نظر دارند ترجیح دهند.برتري قانوني بر قانون ديگر در يك كشور مبناي سياسي دارد و توجيه آن را بايد در ذات و ماهيت كشور –ملت جستجو كرد كه مهم ترين واقعيت سياسي جهان ما است. 

فقدان آموزش

یکی از مهم ترین دلایل مربوط به قانون گریزی در ایران این است که موضوع قانون در شهروندان ایرانی نهادینه نشده است. ما ایرانیان علاقه ای به قانون پیدا نکرده ایم و علت اصلی آن هم به نبود آموزش مربوط می شود. این آموزش هم در خانواده و هم در مدرسه فاقد جایگاه است. آموزش و پرورش ما تنها درباره قانون چند تا شعار می دهد و دیگر تمام. اما نمی تواند به دانش آموز بقبولاند که اگر قانون را رعایت کند، چه موقعیت هایی نصیب او و جامعه می شود. دانش آموز شنیده است که قانون خوب است، اما هنوز این موضوع باورش نشده است، چون همان معلم یا همان مدیر و یا همان پدر لحظاتی بعد از چراغ قرمز رد می شود و اتفاقا زودتر از دیگران هم به مقصد می رسد. آیا این آموزه می تواند در وجود فرد نهادینه شود.فقدان آموزش قانون یکی از مهم ترین دلایل ترویج قانون گریزی است

شاید اگر آموزش و پرورش به جای این همه درس، یک درس را در کلاس دوم ابتدایی قرار دهد که در آن مثلا دو گروه به اردو  بروند: در اولی همه گروه قرار  بگذارند كه از یک سری قوانین و از یک مسئول تبعیت کنند و کارها را پیش ببرند و در دومی قرار بر این باشد كه هر کس به دلخواه خود کار کند. در همین درس می توان موفقیت گروه اول را به قانون گرایی آنها نسبت داد. البته این صرفا یک مثال است. اما منظور این است که در هر حال آموزش و پرورش باید اهمیت قانون را نهادینه کند و این یک ضرورت است.

بهمن کشاورز، حقوقدان برجسته و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور، ضمن ابراز نگرانی از ناآگاهی مردم نسبت به حقوق حقه خود، پیشنهاد می کند که حقوق به عنوان یک ماده درسی در مدار

نظرات شما عزیزان: